لا يستحسن معظم البلغار خطاب الكراهية، إلا أنها طاهرة انتشرت بكثرة في بلغاريا، إلى هذا تشير دراسة أجرته منظمة "المجتمع المفتوح" بشأن النزعات في المجتمع إلى هذا الموضوع في 2014، حيث أن نصف المستطلعين تقريبا صرحوا بأنهم سمعوا أقوالا فيها سخط أو كراهية أو عدوان على الأقليات، وبالنسبة لكل واحد من أربعة أشخاص قد تؤدي هذه الأقوال إلى العنف على هذه الأقليات. وبهذا الصدد يُذكر بأن أكثر تعرضا في عام 2013 هي أقليات غجر الروما والأتراك والمثليين الجنسيين. واليوم وبسبب تدفق اللاجئين والمهاجرين جراء النزاع في سوريا والشرق الأوسط أصبح المسلمون والأجانب ككل متعرضين على هذه الكراهية المتزايد انتشارها. ويتم الإشارة إلى أن الثقة المنخفضة بالساسة عائقة تحول دون التحد من هذه الظاهرة المكروهة، حيث أن كل واحد من ثلاثة بلغار يعتبر كلمة السياسي متساوية مع كلمة المجرم من حيث المعنى، على هذا تدل أيضا البيانات. أما بموجب ميثاق حقوق الإنسان فإن حرية التعبير يمكن ممارستها إلا أن لم تكون عائقة بالنسبة لأناس آخرين لممارستهم بشكل فعال حريتهم الشخصية، قالت في مقابلة لإذاعة بلغاريا إيفانكا إيفانوفا بصفتها مديرة للبرنامج الحقوقي ومفكرة لهذا التنقيب، مذكرة بأن "خطابا من شأنه تشجيع التمييز العنصري يجوز منعه، حيث لا يُعتبر الحد منه انتهاكا لحرية التعبير."

ما هو النزع المنتشر وما هي العوال المؤدية إلى الجريمة، والتي تشجع انتشار الكراهية وما هو الضروري للحد منها؟ نستمع إلى تعليقها على الموضوع:

"ما زال مبكرا أن نلاحظ نزعات في هذا الشأن، نحتاج أولا إلى إجراء عدة دراسات، بيد أننا نستطيع القول بعد الدراسة الثانية ما هي النزعات الثابتة، حيث أنه بين أهم الاستنتاجات والتي تم تثبيت عليها لعام 2014 نرى سخط المجتمع لاستخدام خطاب الكراهية في بلغاريا، وأعتقد بأنه حان وقت تحول هذا السخط إلى سياسات عامة، لكي تتمكن كافة المؤسسات في نظام التعليم والرعاية الصحية والعدل من تحمل مسؤوليتها، وكذلك تطبيقها خطة عامة للحد من هذه الظاهرة السيئة، لكونها خالقة لبيئة، تُعتبر فيها المعاملة غير المتساوية للناس والعنف على ممثلي الأقليات تصرفا طبيعيا وعادلا. في هذا السياق نرى أن أغلبية المواطنين لا يستحسنون مثل هذه المعاملة."

لا تجيب الدراسة على سؤال لماذا يستخدم الناس لغة الكراهية، ولن في المستقبل سوف نتفرغ أكثر في هذا الاتجاه، أشارت السيدة إيفانوفا.

"بين المشاكل الرئيسية حالة التعليم، حيث يقل الحديث عن حقوق الإنسان والفرق بين الخطاب المسموح به في المجتمع والخطاب المثير للتمييز العنصري والعدوان. ولذلك قد يكون هذا أحد التدابير للحد من لغة الكراهية في استراتيجية حكومية مستقبلية. وفي هذا السياق يمكن القول بأن حالة التعليم المتدهور من شأنها أن تؤدي إلى عوامل مثير للجريمة والتي تسبب في انتشار خطاب الكراهية، فضلا عن ذلك هو عدم معاقبة بعض الحالات المماثلة. لا أقول بأن المعاقبة هي رد الفعل الصحيح دائما بل هناك حالات يمكن تفسيرها بمثابة جريمة تُرتكب على أساس الكراهية بموجب القانون الجنائي، حيث تفسره النيابة العامة كهمجية ولا تبحث بالمفرد في عنصر جريمة الكراهية، وفي حالة عدم معاقبتها لا تستطيع إداء وظيفة الوقاية ولا يفهم الناس كيفية تكييف تصرفاتهم لكي يجتنبوا صرامة القانون."

تراكم التمييز للأقليات مدى 20 عاما في مجال الخدمات الاجتماعية لا بد أن يكون العامل الموازن في خطاب الساسة ويجب على الإعلام تقديم مثل وجهة النظر هذه إزاء القضية، تعتقد السيدة إيفانوفا:

"إذا كنت تعيش في مجتمع فيه الكثير من الأقليات وليس لديهم ممثلون ضمن الأطباء والشرطة والادعاء العام، من شأن ذلك أن يزيد عدم ثقة الأقليات بالخدمات بل إنه قد يكون سببا للتمييز والعنصرية، فلا بد من حد ذلك من خلال استراتيجية فعالة في اتجاهين، أولهما متعلقة بالساسة، كي يدينوه خطاب الكراهية والثاني متعلقة بالتعليم، حيث أن يُنشأ منهج مناسب لتربية الناس وتفهيمهم بأن هناك خطابا غير مسموح به في المجتمع لأنه من شأنه خلق أسباب للمعاملة غير العادلة للناس."