بلغ مستوى الفساد في بلغاريا في 2013-2014 رقما قياسيا جديدا للسنوات الـ15 الماضية. ويدل على ذلك التقرير الـ11 لمركز دراسة الديمقراطية. وقد وضع التقرير ضمن مبادرة التنمية والنزاهة في جنوب شرق أوروبا وللمرة الأولى يشمل تسع دول البلقان: بلغاريا، وكرواتيا، وألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو، ومقدونيا، والجبل الأسود، وصربيا وتركيا. وبلغاريا هي الثالثة من حيث الرشاوى /29%/ بعد الجبل الأسود /31%/ وألبانيا /39%/. ومع ذلك، حتى هذه المستويات المنخفضة هي أعلى بكثير من المتوسط في الاتحاد الأوروبي، أي الظاهرة جماهيرية في منطقة البلقان. ولكن مع انهيار البنك البلغاري للتعمير في عام 2014، شهد البلغار مظاهر مقلقة من الفساد السياسي حتى في أقوى سلطات إنقاذ القانون: النيابة، والاستخبارات المالية والبنك الوطني البلغاري. ويعلق على الموضوع لإذاعة بلغاريا روسلان ستيفانوف، مدير البرنامج الاقتصادي للجنة التنمية المستدامة:

"إنه يدل على أن الفساد الإداري في السنتين السياسيتين الماضيتين ازداد نموا. وحققنا أعلى مستويات تم قياسها من أي وقت مضى من قبل نظام رصد الفساد في بلغاريا منذ عام 1999 - ما يقرب من 160 ألف رشوة شهريا. أي، هناك تخفيف الأنظمة لمكافحة الفساد في بلغاريا، والفساد السياسي الجاد على أعلى مستويات السلطة. وإذا نظرنا إلى الوضع في جنوب شرق أوروبا للفترة 2001-2014، إلا أن بلغاريا لا تبدو جيدة. ونحن على مستوى دول البلقان الغربية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك الخبر السار هو أن بلغاريا لديها نظام لإدارة الحكم أكثر شفافية مقارنة مع دول غرب البلقان. والبلغار لديهم موقف أكثر سلبا من الفساد بأنه "شر اجتماعي". ويظهر التمييز الأخلاقي ورفض الفساد لبلغاريا صفات أقرب بكثير إلى دول الاتحاد الأوروبي."

والخلاف بيننا وبين دول مثل رومانيا وكرواتيا وسلوفينيا، أن لديها نموذج للعمل لإجراء تحقيقات مستقلة في الفساد في الطبقات العليا من السلطة، وذلك يظهر أن بلغاريا قادرة على القيام بهذه الخطوة. ويقول المحلل في هذا الاتجاه:

"تعطي زيادة الشفافية في بلغاريا صورة أكثر وضوحا لما يحدث في حالة البنك البلغاري للتعمير، والضغط الخارجي على خط أنابيب "ساوث ستريم". وتمتع البلغار بالمزيد من المعلومات عنها، رغم المحاولات لإسكات وسائل الإعلام المسيطر عليها. وقبل عشر سنوات لم نكن قد علمنا كيف وما يحدث.."

ووفقا لروسلان ستيفانوف يوجد بين الفساد وعدم الاستقرار السياسي علاقة ثنائية معقدة. والأمل في التغيير لا يزال في السياسة، وفي الطبيعة الديمقراطية لنظام الأحزاب على أساس مدني واستبدال النخبة السياسية كل أربع سنوات والذي سيؤدي إلى كسر الحلقة المفرغة."

ويتوقع ستيفانوف تقرير المفوضية الأوروبية الشهر المقبل عن التقدم المحرز في بلغاريا في "العدل والشؤون الداخلية" وسيأخذ في الاعتبار عدم إحراز تقدم عملي في مجال مكافحة الفساد. ومع ذلك أنه سيعطي الحكومة الجديدة منصة للبت فيه.

ومع ذلك، فإن المحلل يعتقد أن المدعي العام الأوروبي ليس حلا سحريا:

"حدث حل معظم قضايا الفساد دائما مع القوات المحلية. وهنا تكون الفائدة أعظم، لأن الفساد يؤثر على معظم الناس الذين يعيشون ويواجهونه في بلغاريا."