لقد تبين من التقرير لحد الآن أن تقدم بلغاريا في مجال الإصلاحات القضائية ومكافحة الجرائم المنظمة يعتبر بطيئا فهناك حاجة إلى المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه. وهذا ما ورد في الرسالة الرسمية لفرانس تيميرمانس النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية بعد تقديم التقرير الأوروبي الثالث عشر عن بلغاريا ضمن آلية التعاون والمراجعة والذي يشير إلى عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد في العام المنصرم كأحد أسباب التأخير موصيا بأنه قد حان وقت العمل. ومن بين النقاط الإيجابية التي أبرزها التقرير النقدي هي استراتيجية الإصلاح القضائي التي تبنتها الحكومة البلغارية الحالية وأقرها البرلمان إلى جانب الإصلاحات التي انطلقت في النيابة العامة بهدف اللامركزية وضمان استقلالية المدعين العامين. وما زالت الانتقادات مركزة على قلة عدد أحكام الإدانة للجرائم المنظمة والفساد على أعلى مستويات السلطة. ويذكر أن التقرير يوجه أحد انتقاداته إلى مجلس المحكمة العليا مشيرا إلى غياب العزم على حل مشاكل التوزيع العشوائي للقضايا وتعيين الكوادر في المناصب القضائية المهمة.

على هذا الموضوع علقت ميغلينا كونيفا، نائبة رئيس الوزراء البلغاري قائلة:

"إن التقرير موضوعي ويقيم أولى خطوات الحكومة في تلك الاستراتيجية تقييما إيجابيا مشددا على المساندة البرلمانية. ويعتبر ذلك إشارة إلى البرلمان تقول إنه إذا كان الشعب البلغاري يريد النجاح فعلينا أن نواصل العمل بنفس هذه الطريقة." وأكدت أن التقرير شدد على ضرورة تطبيق القانون بإيمان وصرامة وشجاعة مشيرة إلى التقييم السلبي لعمل المحكمة العليا الذي عبر عنه التقرير.

وفي ختام تصريحها قالت السيدة كونيفا:

"إن العملة الوحيدة التي تستعملها السياسة هي الثقة فإذا كانت قيمتها منخفضة أو حتى غائبة فلن نتمكن من التوصل إلى حوار طبيعي مع باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أن التقرير هذا العام يتيح فرصة جديدة لبلغاريا ولكنه لن يتيحها لها العام القادم في حال عدم اتخاذ خطوات واضحة وصارمة."

يذكر أن الحكومة نجحت من جديد في إقناع المفوضية الأوروبية بإحراز بلغاريا بعض التقدم الموضوعي ولكن السؤال المهم هو هل تنجح في إقناع البلغار بوجود العدل والأمن اللذين يعدان أهم أركان الدولة؟ إليكم تعليق السيدة كونيفا:

"أشكرك على هذا السؤال إذ يرجعنا إلى الحديث عن الثقة. والجواب هو لا. فمعظم البلغار لا يؤمن بالاستراتيجيات ويطلب أفعالا ملموسة. حيث ترى نسبة 97 في المئة من مواطني بلغاريا أن الفساد مشكلة هائلة فيما يعتقد 70 في المئة منهم أن الآلية المعمول بها في المفوضية الأوروبية يجب ألا تتوقف. وفي هذا السياق يذكر أن عدد البلغار الذين يعترفون بحاجة البلاد إلى المساعدة من الخارج متزايد. وفيما يتعلق بما سميته بالعملة السياسية الوحيدة فلا يمكن زيادة سعرها في بلغاريا إلا من خلال تأمين المزيد من الطموح والالتزام والأولويات السياسية المطلقة في سبيل تحسين الأوضاع في البلاد."

وأعربت السيدة كونيفا عن قناعتها بأنه من المفروض أن يؤدي إقرار تحقيق الاستراتيجية بالخطوات المنصوص عليها فيها إلى آثار ملموسة. ويذكر أن من المتوقع صدور تقرير الرصد التالي بعد سنة.