تحتل بلغاريا غالبا ما مكانة في فئة "مؤيدون خاملون" للسياسة الأوروبية المشتركة وهذا جراء عزل سياستها الخارجية خلال أكبر جزء من 2014، حيث أن تجميد مشروع "السيل الجنوبي" وصعوبة البلاد أن تقف وراء هذا القرار، باختلاف عن بلدان أخرى من الاتحاد الأوروبي، يجعل بلغاريا "دولة رائدة" في فئة "تنويع تخفيف التبعية من روسيا". على هذا تدل نتائج التقرير السنوي الخامس لمجلس أوروبا للسياسة الخارجية "بطاقة النتائج للسياسة الخارجية الأوروبية لعام 2015"، التي هي نوع من التراتب السنوي المنظم لعمل الاتحاد الأوروبي مع سائر دول العالم، حيث أن تقييمات البلدان المنفردة في السياسة الخارجية الأوروبية  مقسمة إلى ثلاث فئات: "دولة رائدة" و"دولة مؤيدة" و"دولة متخلفة" على حسب كونها متطورة أو معيقة لقدرة الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن مصالحه لأهداف معينة. علّق على الموضوع خاصة لراديو بلغاريا مؤلف التحليل الخاص ببلغاريا مارين ليسينسكي، مدير برنامج "سياسات أوروبية" لمعهد "المجتمع المفتوح":

أهم شيء أن بلغاريا تحل مكانتها لدولة عضوة للاتحاد الأوروبي، مقدمة موقفها الشخصي من الشؤون الأوروبية، ومن حيث وجهة النظر هذه باتت بلغاريا أحد العوامل لاتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي. كان عام 2014 صعبا بالنسبة للبلاد وخاصة على صعيد السياسة الداخلية، علما الحكومات الثلاث التي اتخذت السلطة خلالها. ولذلك كان تقييم السياسة الخارجية كعبا جدا. وهناك أيضا نبأ حسن وهو أن بلغاريا ليست "دولة متخلفة" بل في أغلبية الأحيان إنها دولة "مؤيدة" للسياسات الأوروبية وهذا تطور إيجابي بالمقارنة مع السنوات الماضية، كما وباتت الدولة "رائدة" في أحد المجالات المدروسة – الطاقة. إلا أن يُنتظر من بلغاريا أن تكون أنشط حول مواضيع باهتمام خاص بالنسبة لها مثل توسع الاتحاد الأوروبي ودول البلقان، حيث يمكنها أن تحتل أنشط موقف بل أن تكون ما يُطلب منها أن تكون – رائدة تقود السياسة الخارجية الأوروبية. وهذا فرصة  تتسنى لقلة قليلة من بلدان الاتحاد الأوروبي، بما فيها الكبرى منها، سواء أكان من حيث الثقل الدبلوماسي أم الموارد."

يتم التقييم على أساس ما أنجزت الدولة في الواقع من حيث السياسة والموارد وليس على أساس النزعات أو النوايا، أوضح مارين ليسينسكي. وعلى سبيل المثال، من حيث "المساعدة الإنسانية والمساعدة لتطوير بلدان ثانية"، نحن البلغار تعودنا على رؤية بلغاريا كدولة "غير نامية" من حيث هذا المؤشر، إلا أن النظر البعيد والخارجية بالمقارنة مع بلدان ثالثة وبلدان متأزمة، فإنها "نامية" حيث يُنتظر منها منح المساعدة وفي الحقيقة هي مانحة المساعدة لبلدان تقع في أسوء وضع من وضعنا، أشار الخبير. فتكون نقطة المخرج للتقييم ما إذا كان ذلك خيرا بالنسبة للمصلحة العامة للاتحاد الأوروبي، ومن ثم للمصلحة الوطنية:

"يتبين من الدراسة أنه في أغلبية الأحوال، ويمكن 100%، تتطابق المواقف الوطنية للأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول المواضيع المناقشة بعضها مع البعض. وخاصة حول النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط وسوريا. وباعتبار ذلك يمكن القول إن العام الجاري حسن بالنسبة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهناك تطابق بين المصالح. ولكن نتائجها وأهدافها وما إذا حققها هذه مسألة أخرى. للأسف نشاهد أن النزاعات في أوكرانيا وسوريا ما زالت قائمة، مما تدل على أن تحقيق النتائج المرغوب فيها من قبل الاتحاد الأوروبي أمر صعب جدا. فلنعد إلى عام 1992، عندما كانت بلغاريا من جديد بلدا مجاورا لمنطقة نزاع، يوغوسلافيا السابقة. يعرف كل واحد منا كم دامت الحرب وكم  كان حلها عاصيا وكم دامت تداعياتها، حيث تضررت بلغاريا اقتصاديا وكانت أيضا تداعيات سياسية وما زالت هناك مسائل لم تُلق حلها."

ووفق وزير الخارجية البلغاري دانييل ميتوف خلال 2014 ازداد عدد التحديات أمام الاتحاد الأوروبي، بل وتفاقمت. "والآن بدلا من حرب باردة واحدة وقف الاتحاد الأوروبي أمام الكثير من النزاعات  المتأججة". كيف انطلق عام 2015 في رأيك؟

"كانت بدايته مقلقا جدا، حيث أن التهديدات الداخلية لأوروبا ولا سيما بعد العملية الإرهابية في باريس في تصاعد. وهذا من جهة يتعلق بنزاع داخلي للاتحاد الأوروبي مع الدولة الإسلامية. نشاهد تصاعدا أيضا في أوكرانيا، أي 2015 سوف يكون سنة صعبة وسيضع العديد من التحديات أمام أوروبا."