تدور الحديث حول حقوق الأطفال في بلغاريا على نحو متزايد، والأسباب كثيرة. وسيمر اليوم العالمي للطفل في 1 يونيو/حزيران، وإنه لا يكاد أن يكون أكثر اختلافا عن الأيام الأخرى بالنسبة لنصف أطفال بلغاريا الذين يعيشون في خطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي. وتبين ذلك الإحصائية التي أعلن عنها قبل أشهر. وصحيح أن عدد الأطفال الذين يتسولون في الشوارع ينخفض. ولكن المشكلة لا تبقى مخفية عن الأنظار.

المزيد من الحماية الفعالة لحقوق القاصرين في بلغاريا، هذا هو الهدف الذي تحدده الشبكة الوطنية للأطفال. وهي منظمة غير حكومية تعمل مباشرة مع القاصرين والأسر من جميع أنحاء البلاد. ونشر المؤسسة مؤخرا فيديو على شبكة الإنترنت، لمنع الكبار من تربية أبنائهم عن طريق العنف. ووفقا لداني كوليفا، مديرة برنامج الشبكة الوطنية للأطفال، لا بد من التزام الدولة بالمزيد من المراقبة على المخالفين.

"كان عدد الأطفال الذين تربوا في المؤسسات في عام 2010 ما يقرب من 7000 طفل.. والخبر السار هو أن عددهم يتراجع وهم الآن حوالي 3000 طفل. ولكن لا ينخفض الأطفال في عهدة الدولة. وإنها لا تزال لم تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل - لدعم الوالدين حتى يتمكنون من رعاية طفلهم. وتقييم منظمتنا هو أن دعم الأسرة البلغارية ليس ذي أولوية. ويعمل في إدارات حماية الطفل علماء النفس، والأخصائيون الاجتماعيون وغيرهم، وتظهر ممارستنا أن هؤلاء الناس هم قلة في العدد، ولا يتم تدريبهم ولا يُدفعون جيدا. ولسوء الحظ، فإن المشكلة الكبرى هي عدم وجود التنسيق بين الإدارات."

ووففا لأحدث بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الأطفال الذين يقعون ضحايا للعنف في بلغاريا ما يقرب من ألفين وثلاثة آلاف طفل لكل سنة. وهناك اتجاه يبعث على القلق أن هذه الحالات لا تنخفض. وتقول داني كوليفا:

"حادثة العنف المنزلي الذي يمارسه الوالد على الطفل والأم في العائلة من بلدة برنيك، جعلتنا نسأل، بوصفنا منظمة غير حكومية، عن استجابة من السلطات الحكومية. وبفضل نظرائنا وصلنا في نهاية المطاف إلى تدخل الشرطة. وتم حل المشكلة لصالح الطفل والأم."