. ربما شعر الرئيس روسن بليفنلييف بعد قرار البرلمان على الاستفتاء في أواخر أكتوبر لطرحه للتصويت من الناخبين فقط الغير مهم  من أسئلته الثلاثة لإجراء تغييرات في التشريعات الانتخابية. قرر النواب للتشاور معنا فقط لإدخال التصويت عن بعد. الأسئلة الأساسية حول إلزامية التصويت وتصويت الأغلبية أثبتت بأنها بطاطا ساخنة جدا.

العنصر الرئيسي للنظام الانتخابي هو الفرصة الوحيدة للمواطنين لتحديد ممثل الشعب. لأنه الآن عندما تأتي الانتخابات وتطرح القوائم الحزبية التي يعرف الناخب في أفضل الأحوال، متصدر القائمة. يتم رسم القوائم في مقر الحزب لبعض القواعد بطريقة غير شفافة الى حد ما  وتعطى الأماكن على أساس الموالاة. كلما كان المرشح أكثر طاعة للمكتب البرلماني، كلما كان الأول في القائمة. وبما أن هذا المبدأ في مصلحة جميع الأطراف، صوتوا في انسجام ضد إدخال تصويت الأغلبية.

ولم تكن أقل سخونة مسألة التصويت الإلزامي. وراء هذه الفكرة تكمن ظاهرة انتخابية مزعجة – وهي أن التصويت الإلزامي يقلل من شدة الأصوات المشتراة. معارض شرس لهذا الإجراء الوقائي هوالحركة من أجل الحقوق والحريات المعارضة، والأسباب المنطقية جدا - بحسب المراقبين السياسيين البلغار والأجانب، فبنسبة 36 نائب في البرلمان الحالي حققت الحركة أقصى تمثيل ممكن في المستويات السابقة من الإقبال. فالزيادة قد تقلل إلى حد كبير من تأثير الحزب في البرلمان.

التصويت الإلزامي قد لا يكون الأداة الأكثر ديمقراطية لزيادة الاقبال على التصويت. من ناحية أخرى، الحياة في مجتمع ديمقراطي يتطلب النشاط المدني، مثل المشاركة في الانتخابات، وليس فقط تسييس المائدة في المنزل. الواجب المدني يشمل تحمل المسؤولية، على الرغم في أربع سنوات فقط.

ولكن كيف تريد النشاط المدني الانتخابي والمسؤولية عندما لايمثلها النواب أنفسهم. بلغاريا جمهورية برلمانية، ولكن قلة من برلمانيينا يدركون ما يعنيه ذلك حقا. لا، هذا كان شاملا، ولكن بوريسوف لهم تفسير ذلك في أسلوبه المعتاد لا يغتفر الزملاء "من الكتلة الإصلاحية أن نعلم أن الجمهور هو لطيف القول بأن الديمقراطيين كبيرة جدا، ولكن عملهم في البرلمان للجلوس الكراسي ".

في غضون أسبوعين، تمكن البرلمان  من تدمير اثنان من الإصلاحات الرئيسية في بلغاريا وتقويض مؤسسة أمين المظالم. وهكذا في الأسبوع الأخير قبل عطلته لم ينتج البرلمان شيئا مثل أي شيء.