لقد أصبحت التعديلات في الدستور واقعا رسميا غير أنه ليس من شأنها أن تحل الأزمة في النظام القضائي بعود سحري. ولو كانت هذه التعديلات أكثر صرامة لما حلت المشكلة، وإنما هي موجهة. فقد كان الإصلاح القضائي أولوية رئيسية للحكام وشركائهم من الكتلة الإصلاحية في الحكومة الثانية لرئيس الوزراء بوريسوف. وأدى استقالة وزير العدل خريستو إيفانوف، الأسبوع الماضي إلى سحب زعيم "الديموقراطيون من أجل بلغاريا القوية" رادان كانيف ثقته الفردية عن الحكومة، مما أدى إلى زعزعة الاستقرار في الكتلة الإصلاحية نفسها. وبعد لقاء زعماء الأحزاب الخمسة والوزراء الخمسة من الكتلة الإصلاحية اُتخذ قرار بمواصلة الكتلة مشاركتها في الائتلاف الحاكم. كما واتضح أن "الديموقراطيون من أجل بلغاريا القوية تبقى في المعارضة ويواصل وزير الصحة بيتار موسكوف أن يكون عضوا للحكومة، غير أنه غادر منصبه لنائب رئيس لـ"ديموقراطيون من أجل بلغاريا القوية.

"تواصل الكتلة الإصلاحية مشاركتها في الائتلاف الحاكم. أما "الديموقراطيون من أجل بلغاريا القوية"  فتحافظ على موقفها المعبر عنها، ونحن نؤكد على ثقتنا في وزراء الكتلة الإصلاحية"، أعلن نايدين زيلينوغورسكي.

أما ردان كانيف فقال أن سحب ثقته الفردية لا يعني أن حزبه سوف يغادر الكتلة الإصلاحية، مضيفا:

"معظم القرارات التي تم التصويت عليها بأغلبية حزب غيرب وحركة الحقوق والحريات والبديل للنهضة البلغارية وبعض الأحزاب الصغرى، والتي اُتخذت ولا سيما بمساهمة السيد تسفيتانوف، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب غيرب، كانت في الحقيقة قرارات تخدم الوضع حالي وكانت ضد الإصلاحات."

وبهذا الصدد، ومعلقا على تصرف زعيم "الديموقراطيون من أجل بلغاريا القوية" أضاف العالم السياسي ستراخيل دلييسكي، قائلا:

"من وراء كل التفسيرات النفسية والمتعلقة بالتصرف، هناك تفسير يرتبط بطريقة تأسيس الكتلة الإصلاحية، وكان هناك مبدآن ، أولهما من ناحية التسويق وثانهما أن تكون بمثابة تجمع للأحزاب اليسارية التي انقطع نفودها الكبير في السلطة قبل 20 عاما. واتضح في فترة ما أن هذا الهيكل سوف يتكسر وتبين أن الكتلة الإصلاحية وخاصة "الديموقراطيون من أجل بلغاريا القوية" بصفتهم مشاركين في ائتلاف مع غيرب، تقبلوا الخضوع للقواعد التي كانوا قد أعلنوا مسبقا عن استعدادهم لمواجهتها."

وتطلب الكتلة الإصلاحية اتفاق ائتلافي جديد مع غيرب:

"بالنسبة إلينا أجدر ان نوقع على اتفاق ائتلافي جديد وأن نحاول تدقيق الآلية، كي تعمل أفضل من ذي قبل وهذا في سبيل المجتمع وأن ننجح في تحقيق التوقعات بإصلاحات، قال نايدين زيلينوغورسكي."

"صعب هو الحديث عن الكتلة الإصلاحية كمجموعة سياسية موحدة، علق السيد ديلييسكي، غير أنه وبالنسبة لهؤلاء المهتمين بالمشاركة في السلطة، هناك ضرورة من علامات إضافية تكون ظاهرة وجالة على أنهم عامل عوامل السياسة."

وقام 189 نائبا برلمانيا من جميع الأحزاب البرلمانية ما عدى الحزب الاشتراكي البلغاري بتصويت على التعديلات الدستورية في السلطة القضائية لآخر مرة. بينما قام الإصلاحيون في المعارضة ب مقاطعة التصويت ولعل بسبب ذلك أو غيره، فقد قرر رئيس الوزراء بوريسوف بتلبية رغبة الـ12 الباقيين من الكتلة الإصلاحية والذين لا يزالون يؤيدونه وأعلن عن إعادة تشكيل الاتفاق الائتلافي، مما وفق كلماته لا يُعد تعديلا في الدستور.