قام المجلس القضائي الاعلى أمس باستبدال ممثلهم فجأة وبالمخالفة لإجراءاته الاعتيادية والطبيعية. وبهذا الصدد لم تستبعد سونيا نايدينوفا، التي تم إبعادها عن منصبها إمكانية تعرضها لحملة انتقام متعلقة بعملية كشف عن رسالة هاتفية قصيرة  فاضحة، والتي قام قاض لم يُثبت على هويته من خلالها بإبلاغ رئيس الوزراء بوريسوف بتطورات جلسة عقده المجلس القضائي الاعلى. وفي هذا السياق كشفت نايدينوفا عن موقفها من وجوب جميع أعضاء المجلس أن يتقدموا  بخلاصة من مكالماتهم الهاتفية، كي تتبين هوية من أخبر رئيس الوزراء. ويُعتبر ديميتار اوزونوف، الذي عُيّن ليتولى المنصب قريبا من رئيس الوزراء، ويعد وزير العدل السابق خريستو إيفانوف أن أوزونوف هو الذي ارسل الرسالة الفضيحة, أما رئيس الوزراء فوصف استبدال ممثلة المجلس القضائي الأعلى بأنه استفزاز موجه ضد الدولة، وهدفه إلى زيادة التوتر بين المؤسسات. وما لبث رد فعل رئيس محكمة النقض العليا لوزان بانوف، فقام اليوم بمغادرة جلسة المجلس القضائي الاعلى تحت ذريعة عدم رغبته أن يمثله ديميتار اوزونوف، إلى أن يظهر أوزونوف سحب كشف عن مكالماته الهاتفية من يوم الفضيحة.

إضافة إلى ذلك أسفرت الرسالة الفاضحة عن إرسال اتحاد القضاة رسالة إلى المفوضية الاوروبية، حيث نبّهها ان السلطة التنفيذية تتدخل في عمل السلطة القضائية، محذرا من إلحاق ما يجري في بلغاريا أضرارا إلى الاتحاد الأوروبي كافة. كما وعبر عن قلقه بالتدخل الغليظ لرئيس الوزراء البلغاري في عمل المجلس القضائي الأعلى"، وطلب بتدخل المفوضية الاوروبية في القضية. وفي هذا الاثناء علقت منظمة "محامون بلغار من اجل حقوق الإنسان" غير الحكومية أن الفضيحة أظهرت بعض الأدلة على تبعية أعضاء للمجلس القضائي الاعلى للسلطة القضائية. وبهذا الصدد طلبت مبادرة "العدالة للجميع" المدنية بدفاع المجلس القضائي الاعلى بسرعة عن سيادة القانون، موضحا لهوية الشخص الذي أرسل الرسالة الفاضحة لرئيس الوزراء، بفرض عقوبة عليه بشأن تشويه سمعة السلطة القضائية. وشهدت البلاد في الوقت نفسه العديد من المظاهرات، احتجاجا على عدم فعالية الجهات القضائية.

ونتيجة لما جرى اتضح تفرق أعضاء المجلس القضائي الأعلى حيث تقسم إلى اغلبية ومعارضة، وصرح أحد اعضائه اليوم في مقابلة لصحيفة بلغارية بأن الجهة المسؤولة عن عملية القضاء والعدالة في الدولة تحولت إلى "دمية". ويُذكر في المناسبة أن التوتر بين السلطتين التنفيذية والقضائية موجود منذ فترة وتبين اليوم في عشية نشر التقرير السنوي الجديد للمفوضية الاوروبية بشان تقدم البلاد في مجال العدالة والنظام الداخلي، والمتوقع نشره في 27 يناير. فإن ما جرى من الاحداث في هذا الحقل تهديد لشرع تعديلات هامة في قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي ويثير شكوكا في شرعية المشاركين في هذه العملية. وشهدنا أن الإصلاح القضائي توقف قبل انطلاقه.

ولكنه في نهاية المطاف يمكن أن نشهد صحة مثل "عسى ان يكون خيرا" وما دامت المنظمات المختصة تدعو المفوضية الاوروبية للمساعدة، إلا أنها لا تريد إصلاح النظام القضائي من قبل مؤسسات وطنية فاسدة. ويبدو وكان الطوابع العالية للسلطة فقدوا ثقتهم في قدرتهم على معاملة المهمة الجدية بأنفسهم.  ويريد ممثلون رسميون كذلك تدخل المفوضية الاوروبية في إصلاح السلطة القضائية وبهذا الصدد  أعلنت وزيرة العدل إيكاتيرينا زاخارييفا مؤخرا أمام نائب رئيس المفوضية الاوروبية عن نية بلغاريا عن دعوة خبراء من المفوضية والدول المراقبة على الإصلاح إلى المشاركة في تحديد الخطوات الضرورية. وربما لن يكون الراي العام ضد مثل هذه المشاركة، نظرا لاستيائه من حكام البلاد.