في 2015 سجل الاقتصاد البلغاري نموا كبيرا غير متوقع بمعدل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعود سبب ذلك إلى استعادة الاقتصاد الأوروبي بشكل مستقر، حيث ترى العديد من التنبؤات، بل غالبيتها أن وتيرة نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي في 2016 سوف تبلغ المستويات من العام المنصرم، مما يقلل من إمكانية توقعاتنا بتسرع الاقتصاد الأوروبي تلقائيا، لعدم كون العوامل الخارجية مفيدة لتسجيل أكبر نمو. صرح بذلك الخبير الاقتصادي غيورغي أنغيلوف من معهد المجتمع المفتوح في مقابلة لراديو بلغاريا، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لتحقيق أكبر نمو تعجيل وتيرة عملية شرع الإصلاحات داخل البلاد وتحسين بيئة الأعمال وظروفها والمناخ الاستثماري ومذكرا أن السلطات البلغارية ترى الاستهلاك الداخلي عاملا من عوامل النمو لعام 2016:

"هناك أساس لارتفاع نسبة الاستهلاك الداخلي وهذا بسبب اختفاء أكبر مشكلة في سوق العمل، ألا وهي نسبة البطالة المرتفعة بالدوم، ولكن في المقابل فنشهد خلال السنوات الأخيرة انخفاضا ملحوظا لنسبة البطالة وقلق العوائل لفقدان عملهم في كل حين، ومن جهة الأخرى انخفاض نسبة الفوائد للودائع والقروض بكشل حاد، مما أسفر عن انسحاب الناس أموالهم عن البنوك لكون انخفاض الفائدة. من ناحية أخرى من المتوقع مراجعة أصول البنوك في 2016، ومن بعدها ستزيد البنوك ميلا إلى إقراض المنزل والشركات، مما قد يساعد استهلاك المنازل ولاسيما ذلك الاستثماري، الذي من شأنه تأدية إلى نمو اقتصادي."

كما واعتقد الخبير بأن الرفع القاطع لأدنى راتب أدى إلى خلل توازن سوق العمل في المناطق المختلفة للبلاد، حيث يُلاحظ أن هذا الرفع لم يؤثر تأثيرا ملموسا في المدن الكبرى مثل صوفيا لأن الرواتب أقل من أدنى راتبة وتتطور سوق العمل بشكل جيد، غير أنه في مناطق أخرى، وخاصة، حيث يقترب أدنى راتب من ذلك المتوسط، تعاني سوق العمل وتفقد هذه المناطق فرص عمل.

فضلا عن ذلك، هناك تحد آخر يواجه البلاد، وإنما هو الحد من حصة القطاع الرمادي، الذي نسبته حاليا تبلغ حوالي 30% من الاقتصاد، مما يتطلب من جديد إجراء إصلاح هيكلي  بحيث يرى المواطنون معنى دفع التأمينات والضرائب، فيتمتعون بالخدمات المناسبة التي تقدمهم إياها الدولة، بما فيها تحسين البنية التحتية والمدارس وروضات الأطفال والنظام الصحي وإلخ... وعندما يرى الناس هذه النتيجة سيميلون ميلا إلى المساهمة في تدبير أمور الدولة وليس الاحتجاجات التي شهدنا مثلها مؤخرا فيما يتعلق سعر الضرائب الطرق.

هل تستفيد الأعمال البلغارية من اليورو المنخفض؟

تأثرت الأعمال البلغارية بشكل ملحوظ بانخفاض اليورو، ولو لا بطريقة مباشرة ولكن عبر التأثير على اقتصاد منطقة اليورو، إذ أن الشركات البلغارية الفرعية  تعمل بشكل جيد إذا كانت الشركات الأساسية الألمانية والفرنسية والنمساوية متنافسة."

هل أسفرت الأسعار المنخفضة للوقود عن زيادة الموارد للاستثمار والتنمية؟

"بلا شك سعر الوقود والطاقة هام جدا بالنسبة إلى بلغاريا، لكونها غير منتجة لمحروقات، أي ذلك بمثابة ضريبة على الشركات والمنازل البلغارية. يؤدي البترول الرخيص إلى انخفاض سعر الغاز الطبيعي، مما يسفر عن انخفاض سعر الطاقة للتدفئة واستقرار قطاع الطاقة، مما هو في الحقيقة زيادة دخل المنازل المتناول وتقليل تكاليف الشركات، وهكذا بوسعها إعادة توجيه أموالها إلى الاستثمار. وهذا قدره السنوي بين 350 و500 مليون يورو، وبإمكانه مساعدة الاقتصاد البلغاري بشكل ملموس."