بعد أن طلب اليسار والحركة من أجل الحقوق والحريات في 11 فبراير التصويت على حجب الثقة عن الحكومة حول السياسة الصحية. ينبغي على البرلمان في الأسبوع القادم، الفصل في القضية. مؤشرات قوية تدل على أن الصحة ليست هي الدافع الرئيسي للتصويت، والنسبة الفعلية للقوى في السلطة التشريعية، وهذا ما يرفع من التوقعات لنقاشات سياسية عقيمة ونتائج سلبية.
ولدت فكرة حجب الثقة في صفوف الحزب الاشتراكي في يناير كانون الثاني. وفي المشورة بشأن دعم منالحركة من أجل الحقوق والحريات نوقشت أيضا خيارات لحجب الثقة التصويت بسبب مشاكل مع الأمن الداخلي والديموغرافيا. غير أن المشاكل مع القضاء والفساد والجريمة المنظمة المشار إليها في التقرير الأخير للجماعة الأوروبية في بلغاريا، لم تكن من بين الخيارات ، يبدو أن المهم للنسبة لطالبي حجب الثقة أن يكون النقاش حول موضوع ما. من ناحية أخرى، التصويت الناجح لحجب الثقة يحتاج 121 صوتا، في حين أن اليسار لديه 38، والحركة من أجل الحقوق والحريات 30 صوتا.
وحتى الى الدعم الموثوق من اثنين من أعضاء البرلمان المستقلين بالتصويت لإضافة البعض ليست كمية واقعية تتجاوز 121. وهذا ما يعرفه اصحاب الطلب بشكل رائع، ولكن النقاش حول حجب الثقة يهمهم ولو بنتائج سلبية. والهدف من ذلك ليس بلدغ الحكومة مما هو لمس ميزان القوى في البرلمان بعد الاضطراب الداخلي فيالحركة من أجل الحقوق والحريات ، حفر التوترات الداخلية في كتلة الإصلاح المشاركة في الإدارة، واختبار مستوى الدعم للقرار من قبل القوى غير المدارة كما"البديل للنهضة البلغارية"و الجبهة الوطنية.
يتوقع أن تعزز النتائج السلبية التقليد المحزن في بلغاريا أن لا يكون هناك التصويت الناجح لحجب الثقة من ربع قرن، وأن يتم استخدامه فقط كوسيلة للنقاش وليس وسيلة مشروعة للتغيير في السلطة. ليس من الصدفة، أن عبر رئيس الوزراء بويكو بوريسوف بهدوء يحسد عليه وعلق بقوله "يجب أن يكون هناك تصويت لحجب الثقة، ليس في الأمر سيء ..." ولسبب وجيه، بعد أن صمدت حكومته لأربعة طلبات حجب الثقة من الحزب الاشتراكي والحركة من أجل الحقوق والحريات - في أكتوبر 2010 بسبب سياسة في مجال الصحة، في يونيو 2011 بسبب فشل سياسة مكافحة الازمة في يوليو 2011 بسبب فشل سياسة الأمن الداخلي والنظام العام، وفي أبريل 2012 - لوقف مشروع محطة "بيلينه" الكهرذرية وفشل في سياسة الطاقة. في الواقع السياسي اليوم لم يبقى إلا أن نتكهن ما إذا كان بعد فشل التالي لحجب الثقة عن حكومته بوريسوف سيبقى وفيا لنفسه حتى النهاية، يطلب الفوز ويتحقق كما في يناير 2011، في التصويت على الثقة من البرلمان.
نتيجة الانتخابات الرئاسية ستكون في المحكمة الدستورية وليس عبر صناديق الاقتراع، توقع الباحث الاجتماعي أنطوني غالبوف. ويرى أن وراء النصوص المثيرة للجدل في قانون الانتخابات جهود تستهدف لنقل الانطباع بأن التصويت مشكك فيه. المحكمة الدستورية ليس لديه..
في قمة الأسبوع الماضي، لم يتوصل الاتحاد الأوروبي الى اتفاق على اتفاقية التجارة الحرة مع كندا / سيتا /. وقد سحبت بلغاريا ورومانيا تحفظاتها له في مقابل ضمانات من كندا أنه في عام 2017 سيلغى نظام التأشيرات لمواطنيها، لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود..
اليوم، في اليوم الثالث منذ قطع البرلمان عطلته الانتخابية من أجل التغيرات الجديدة في قانون الانتخابات، تواصل اللجنة القانونية في المجلس التشريعي لمناقشتها. كان القانون قداعتمد قبل بضعة أشهر على حساب تنازلات حادة بين الحكومة وهم لا يخفون أن اليوم يغيرونه..