لقد تبين في الأيام الأخيرة أن روسيا تنوي إعادة مشروع السيل الجنوبي إلى السطح والذي كان ينص على إنشاء خط واصل بين روسيا وبلغاريا عبر البحر ومن ثم متجه إلى وسط أوروبا وغربها. وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه عن إلغاء المشروع في 1 ديسمبر/كانون الأول عام 2014، موجها أصابع الاتهام إلى بلغاريا وبروكسيل.
إلا أنه يبدو وكأن شركة غازبروم الروسية المحتكرة لم تتخل عن الخط الجنوبي الذي بدا أنه ميت تماما ولا سيما بعد فشل مشروع السيل التركي الذي لن يتحقق في المستقبل القريب على ضوء النزاعات الحادة الدائرة بين روسيا وتركيا. غير أن روسيا في أمس الحاجة إلى إنشاء خط غاز في جنوب أوروبا، نظرا إلى معارضة الكثير من الدول الأوروبية التي تواجهها خططها لتوسيع تمديد الغاز في شمال القارة العجوز.
وفي ظل هذه التطورات الجيوسياسية المعقدة أبرمت شركة غازبروم مذكرة مع شركة "إيديسون" الإيطالية وشركة “DEPA” اليونانية لتمديد الغاز من روسيا عبر البحر الأسود واليونان إلى إيطاليا. مما جعل الخبراء الاقتصاديين الروس يستنتجون بأنها إعادة لمشروع السيل الجنوبي، إذ إن وصول الغاز الروسي إلى اليونان يقتضي وصوله إلى الساحل البلغاري أولا. ومما يدل على مدى اهمية المشروع الجديد وإمكانية تحقيقه بمراعاة متطلبات الاتحاد الأوروبي، كون رئيس الشركة عرضه على السيد بوتين نفسه فحصل على موافقته.
أما السلطات البلغارية فلا تعلق على هذا الموضوع، غير أنه من المعلوم أنها حريصة على خططها لتحويل بلغاريا إلى مركز توزيع غاز محوري في جنوب ووسط أوروبا، حيث أنها سمت المركز المخطط إنشاؤه على ساحل البحر الأسود بـ "بلقان". وقد تبلورت الفكرة نوعا ما. ولا غريب في صمت السلطات البلغارية والمشروع لا يزال في أوله وفي ظل التجربة المرة التي مني بها مشروع السيل الجنوبي لأسباب سياسية وجيوسياسية. وما لا ريب فيه أن تحقيق مشروعي بوسيدون والسيل الجنوبي سيكون من مصلحة بلغاريا من حيث التقليل من اعتمادها الأحادي على مصادر الغاز وعلى الصعيد الإقليمي. فلا أحد يمتنع عن الحصول على المزيد من الإيرادات والنفوذ في الساحة الأوروبية.
وافقت بلدية فارنا على الحصول المجاني من 29٪ من ملكية " معرضبلوفديف الدولي"، والتي كانت مملوكة للدولة، ولكن بقرار مجلس الوزراء تم نقله إلى المدينة المطلة على البحر الأسود فارنا. تم نقل 20٪ المتبقية من حصة الدولة في الشركة الى بلوفديف، لكن مجلس المدينة..
85٪ من الشركات العاملة في بلغاريا تعمل بما يصل الى أربعة عمال، وأكثر من النصف لم تستأجر ولو عاملا واحدا. هذا وفقا لدراسة حول الجدوى من التعهدات التي أعدها معهد الإحصاء الوطني على بيانات معهد الإحصاء الوطني إلى عام 2014 ، نقلته صحيفة "دنيفنيك". في عام..
تدل الدراسة السنوية التي أجرتها منظمة Social Progress Imperative بالاشتراك مع Deloitte على أن بلغاريا تحتل هذا العام المركز الثالث والأربعين في التصنيف العالمي وبذلك تعتبر في ذيل دول الاتحاد الأوروبي من حيث التقدم الاجتماعي. ما معنى ذلك وما الذي..