أصبحت الأمور تعود إلى مجراها الطبيعي بالتدريج فيما يخص الدول المجاورة لتركيا عقب محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها البلاد. حيث عاد نقل الركاب والبضائع عبر نقاط العبور إلى طبيعته مثله مثل الاتصالات. وحل محل الردود المباشرة التفكير في التطورات التركية التي ستتناولها جلسة مجلس الشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي والتي تنعقد اليوم وسيمثل بلغاريا وزير خارجيتها دانييل ميتوف.

كما وجعلت الأحداث التركية بلغاريا هي الأخرى في حالة تفكير، لتذكرها بمدى  أهمية استقرار الدولة المجاورة بالنسبة لها أيضا، فتركيا أكبر جارة لبلغاريا وهي تتمتع بقدرة اقتصادية وعسكرية أكبر بكثير من قدرات بلغاريا، كما وتستقبل ألوف السياح البلغار. لذا دلت ردود الفعل السياسية على أن الجميع ينظر إلى محاولة الانقلاب نظرة واحدة فقط بصرف النظر عن العقيدة والانتماء الحزبي.

إذ أعرب فخامة الرئيس البلغاري على الفور عن كون استقرار تركيا وسلامها في منتهى الأهمية لبلغاريا التي تدعم مؤسساتها الحكومية التي تم اختيارها وانتخابها وفقا لمبادئ الديمقراطية، بينما قال دولة رئيس الوزراء البلغاري إنه لا يقبل مثل هذه المخالفة لمواد الدستور ومحاولة تولي السلطة بالقوة. وأثار هذا التناغم بين ردود فعل المسؤولينِ دهشة البعض علما بالخلافات الواقعة بينهما على مسائل محورية أخرى منها التصدي لروسيا في البحر الأسود.

ووقع الحادث نفس الموقع من نفوس حتى ألد المتعارضين منهم حركة الحقوق والحريات وحزب "دوست" الذي انفصل عنه لفوارق النظر إلى تركيا ولتبادل الاتهامات في هذا السياق. مما لم يمنع الحزبين من إدانة محاولة الانقلاب بشكل قاطع ودعم المؤسسات القانونية في الدولة المجاورة.

هذا وعبر الحزب الاشتراكي البلغاري عن استحسانه لردود فعل الحكام على الأحداث الأخيرة التي وقعت على تركيا، ونظرا إلى الأوضاع المعقدة وباسم الأمن القومي تخلى عن طلب حجب الثقة عن الحكومة، فقرر اقتراح رفع الموضوع عن جدول الأعمال على القوى السياسية التي ناقش معها نيته هذا قبل بضع ساعات من وقوع محاولة الانقلاب.

وتعتقد زعيمة الحزب الاشتراكي بأن الوضع قد يقتضي عقد المجلس الاستشاري للأمن القومي لدى رئيس الجمهورية، مما يتوافق وموقف حزب "أتاكا".

ويبدو أن التطابق الذي نشهده في ردود فعل خصوم سياسيين لدودين تجاه التطورات التركية يعود إلى أهمية استقرار تركيا مبدئيا ومحوريا بالنسبة إلى بلغاريا في ظل ما نعيشه من ضغط هجرة لا سابق له في اتجاه الاتحاد الأوروبي. ففي حال زعزعة استقرار تركيا ستتجرد بلغاريا من الدور المخفف الذي تلعبه تركيا في ملف اللجوء فستُعتبر بلغاريا دولة آمنة أولى ومن ثم سيتحتم عليها استقبال أفواج اللاجئين القادمة من الشرق، إلا أنها لا تملك الموارد اللازمة لمواجهة ذلك.

توحي الأحداث التي تشهدها تركيا مؤخرا بالقلق والمخاوف من تدهور الأوضاع الداخلية في الدولة. لذا لا نزال نشهد حالة من الانتباه الشديد من صوفيا إلى أنقرة وننتظر تطورات جديدة في هذا الملف.