بلغاريا تخضع لمراقبة خاصة من قبل المفوضية الأوروبية، حيث أظهرت بروكسل ان البلاد تشهد "اختلالات الاقتصاد الكلي المفرطة". وينطبق الشيء نفسه على كرواتيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال. وسوف يتم الرصد من خلال تعزيز الحوار مع السلطات الوطنية من خلال مهمات محددة وتقارير مرحلية عن كل بلد على حدة. ووفقا للمفوضية الأوروبية الاختلالات في الاقتصاد البلغاري تعرقل انتعاش الاستثمار الخاص. صافي الديون الخارجية والدين الخارجي الإجمالي من بلغاريا لا تزال كبيرة. ديون الشركات خارج القطاع المالي مرتفع. استمرار النمو الاقتصادي تحت ضغط من الانكماش، وسوء بيئة الأعمال والفساد.
في بلغاريا هناك ما يزيد قليلا عن 2 مليون عامل. وفقا لتقديرات مختلفة، البلغار العاملين في الخارج تساوي نسبة العاملين في الداخل، ويدعي البعض قد يكون العدد أكثر من ذلك. وتبين أن البلغار العاملين في الخارج هم أكثر من مما في وطنهم. هذه الظاهرة لها آثارها..
تبعا لظروف محددة تفتخر بلغاريا حينا، وتشكو حينا آخر، بأنها مفترق طرق البلقان بين أوروبا والشرق الأوسط. من حيث النقل البري، حتى وقت قريب بحكم موقعها الاستراتيجي كانت البلاد تستفاد بشكل رئيسي من الفوائد في شكل رسوم العبور، والمكوس والرسوم من مئات الآلاف..
وزارة المالية قد نشرت للتو مشروع ميزانيتها الوطنيةللعام القادم. قبل أن يصبح ساري المفعول بشكل عام وملزم للسلطات كافة سيكون قابلا للمناقشات والمحادثات والاقتراحات والطلبات والملاحظات من جميع الوزارات المعنية والمؤسسات والبلديات وغيرهم ممن يعتمدون على..