بلغاريا تخضع لمراقبة خاصة من قبل المفوضية الأوروبية، حيث أظهرت بروكسل ان البلاد تشهد "اختلالات الاقتصاد الكلي المفرطة". وينطبق الشيء نفسه على كرواتيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال. وسوف يتم الرصد من خلال تعزيز الحوار مع السلطات الوطنية من خلال مهمات محددة وتقارير مرحلية عن كل بلد على حدة. ووفقا للمفوضية الأوروبية الاختلالات في الاقتصاد البلغاري تعرقل انتعاش الاستثمار الخاص. صافي الديون الخارجية والدين الخارجي الإجمالي من بلغاريا لا تزال كبيرة. ديون الشركات خارج القطاع المالي مرتفع. استمرار النمو الاقتصادي تحت ضغط من الانكماش، وسوء بيئة الأعمال والفساد.
وافقت بلدية فارنا على الحصول المجاني من 29٪ من ملكية " معرضبلوفديف الدولي"، والتي كانت مملوكة للدولة، ولكن بقرار مجلس الوزراء تم نقله إلى المدينة المطلة على البحر الأسود فارنا. تم نقل 20٪ المتبقية من حصة الدولة في الشركة الى بلوفديف، لكن مجلس المدينة..
85٪ من الشركات العاملة في بلغاريا تعمل بما يصل الى أربعة عمال، وأكثر من النصف لم تستأجر ولو عاملا واحدا. هذا وفقا لدراسة حول الجدوى من التعهدات التي أعدها معهد الإحصاء الوطني على بيانات معهد الإحصاء الوطني إلى عام 2014 ، نقلته صحيفة "دنيفنيك". في عام..
تدل الدراسة السنوية التي أجرتها منظمة Social Progress Imperative بالاشتراك مع Deloitte على أن بلغاريا تحتل هذا العام المركز الثالث والأربعين في التصنيف العالمي وبذلك تعتبر في ذيل دول الاتحاد الأوروبي من حيث التقدم الاجتماعي. ما معنى ذلك وما الذي..