بلغاريا تخضع لمراقبة خاصة من قبل المفوضية الأوروبية، حيث أظهرت بروكسل ان البلاد تشهد "اختلالات الاقتصاد الكلي المفرطة". وينطبق الشيء نفسه على كرواتيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال. وسوف يتم الرصد من خلال تعزيز الحوار مع السلطات الوطنية من خلال مهمات محددة وتقارير مرحلية عن كل بلد على حدة. ووفقا للمفوضية الأوروبية الاختلالات في الاقتصاد البلغاري تعرقل انتعاش الاستثمار الخاص. صافي الديون الخارجية والدين الخارجي الإجمالي من بلغاريا لا تزال كبيرة. ديون الشركات خارج القطاع المالي مرتفع. استمرار النمو الاقتصادي تحت ضغط من الانكماش، وسوء بيئة الأعمال والفساد.